رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسية إلى 46% اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة جاءت في أعقاب احتجاجات واسعة اندلعت الشهر الماضي بسبب توقيف رئيس بلدية إسطنبول المعارض، مما ساهم في زيادة الضغط على الاقتصاد التركي.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة من البنك لطمأنة المستثمرين في ظل الأوضاع الداخلية المضطربة والتوترات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الحديث عن فرض رسوم جمركية، والتي أسهمت في تدهور قيمة الليرة التركية.
وفي بيان له، أعلن البنك أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة من 42.5% إلى 46%، كما رفعت سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 49%، مما يشير إلى تشدد في السياسة النقدية رغم التوقعات التي رجحت الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
عقب القرار، شهدت الليرة التركية تحسنًا أمام الدولار الأميركي، فيما قلّصت البورصة التركية من مكاسبها.
وجاء في البيان المرافق للقرار:
“من المرجح أن يشهد تضخم السلع الأساسية ارتفاعًا طفيفًا في شهر أبريل نتيجة التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية، بينما يُتوقع أن يظل تضخم أسعار الخدمات عند مستويات مستقرة نسبيًا”.
وأشار البنك أيضًا إلى أنه يتابع عن كثب الانعكاسات المحتملة للسياسات الحمائية في التجارة العالمية، التي قد تُؤثر في مسار انخفاض التضخم مستقبلاً.