خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي من 17% إلى 16.5%، في خطوة تعكس تباطؤ الاقتصاد الروسي الذي يقترب نموه من الصفر، وسط استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.
وأوضح “المركزي” في بيان أن الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ بعد عامين من التوسع السريع والإنفاق العسكري المرتفع، متوقعاً أن يتراوح نمو الناتج المحلي بين 0.5% و1% لعام 2025، بعدما كانت التقديرات السابقة بين 1% و2%.
ورغم أن زيادة الإنفاق الحكومي مكّنت روسيا من مقاومة تأثير العقوبات، إلا أنها أدت إلى تضخم تجاوز 8%، ما اضطر البنك إلى رفع الفائدة العام الماضي إلى 21% قبل أن يبدأ بخفضها تدريجياً.
وأشار خبراء إلى أن خفض الفائدة الحالي يعكس قلق السلطات من ركود محتمل العام المقبل، فيما تواجه المالية العامة الروسية عجزاً بلغ نحو 50 مليار دولار منذ مطلع العام.
وبحسب مقترحات وزارة المال الروسية، قد تُرفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% ابتداءً من العام المقبل، في محاولة لتعزيز الإيرادات ومواجهة تراجع النمو.