أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 21% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 21.5% وسعر الائتمان والخصم عند 21.5% أيضًا.
وجاء القرار بعد تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ليعكس استقرار السياسة النقدية في مصر رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.