أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في المغرب، التابعة لوزارة النقل، عن إطلاق مشروع رقمي شامل يهدف إلى تحديث ورقمنة جميع العمليات الأساسية داخل المديرية، بتكلفة تصل إلى 22 مليون درهم.
وأكدت المديرية أن هذا المشروع يأتي استجابة للتحديات الناجمة عن بطء الإجراءات اليدوية وما يترتب عليها من مخاطر الأخطاء البشرية، مع التركيز على تعزيز كفاءة العمليات وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
ويعتمد المشروع على اعتماد مديرية الملاحة الجوية نظامًا برمجيًا متكاملًا يغطي مختلف العمليات التشغيلية والإدارية، مما يتيح تحسين جودة الخدمات وتعزيز الأداء التشغيلي للقطاع، في إطار خطة شاملة لتطوير الطيران المدني، وفقًا لما ورد في موقع “العمق” المغربي.
ويتيح النظام الجديد للمستخدمين إمكانية تقديم طلباتهم، دفع الرسوم، واستلام الوثائق إلكترونيًا، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين. كما يهدف إلى أتمتة العمليات الأساسية مثل إدارة تراخيص الموظفين، تسجيل الطائرات، وإصدار شهادات الصلاحية، مما يتيح للموظفين التركيز على المهام ذات القيمة المضافة العالية، مثل تحليل البيانات والمراقبة.
وتشمل الحلول البرمجية المقترحة كافة الجوانب الإدارية والتقنية للقطاع، بما في ذلك إدارة موظفي قطاع الطيران، الشركات والمؤسسات المرتبطة، والجوانب التقنية المتعلقة بالطائرات والمعدات، مع التركيز على تعزيز الأمن والسلامة الجوية من خلال أنظمة مراقبة تعتمد على تقييم المخاطر والأداء.
وسيتم تنفيذ المشروع بشكل تدريجي، بدءًا بوحدات إدارة تراخيص الموظفين، تليها وحدات إدارة المؤسسات، ثم الوحدات التقنية.