أقر البرلمان النمساوي، الخميس، مشروع قانون يمنع الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب في المدارس، في خطوة اعتبرها خبراء ومنظمات حقوقية تمييزية وتفاقم الانقسامات المجتمعية.
ويهدف القانون، الذي اقترحته الحكومة المحافظة، إلى حماية الفتيات “من القمع”، وفق ما قالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحظر الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول، على أن تبدأ فترة تجريبية في فبراير/شباط لتوضيح القواعد للمعلمين وأولياء الأمور دون فرض عقوبات على المخالفين.
وينص القانون على غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو في حال تكرار المخالفة، ويُقدر أن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بهذا الإجراء.
وكانت النمسا قد فرضت حظراً مماثلاً في المدارس الابتدائية عام 2019، لكن المحكمة الدستورية أبطلته. وتؤكد الحكومة حالياً على دستورية القانون الجديد، فيما يرى خبراء أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييز ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف صعب.
وتعليقا على القانون، قالت منظمة العفو الدولية إن الحظر يمثل “تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات” و”تعبيراً عن العنصرية ضد المسلمين”. بينما طالب حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف بتوسيع الحظر ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين في المدارس.
حزب الخضر كان الحزب الوحيد الذي صوت ضد القانون خلال المناقشات في البرلمان.