كشفت بيانات رسمية أن بريطانيا تسجّل أعلى معدلات النمو السكاني بين الدول الكبرى في أوروبا، مدفوعة أساساً بالهجرة.
ووفق تقرير للأمم المتحدة، سيرتفع عدد السكان بنسبة 6.8% بحلول عام 2100، ليصل إلى 74.3 مليون نسمة، مقارنة بـ69.6 مليون حالياً.
التقرير أشار إلى أن صافي الهجرة التراكمي سيتجاوز 14 مليون شخص، أي ضعف ما ستسجله فرنسا، ما يجعل الهجرة حجر الزاوية في الحفاظ على التوازن الديموغرافي والاقتصادي، خصوصاً في ظل انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.44 طفل لكل امرأة.
من دون الهجرة، كان من المتوقع أن يتقلص عدد السكان إلى أقل من 50 مليوناً بنهاية القرن، مع شيخوخة عامة في التركيبة السكانية. ورغم هذا الدور المحوري للهجرة، فإنها تطرح تحديات إضافية على الخدمات العامة والرعاية الصحية.
وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب اعتبر الأرقام “صادمة”، متهماً حكومة حزب العمال بفقدان السيطرة، وداعياً لتقييد الإعانات الحكومية على المواطنين فقط.
في المقابل، تُظهر التوقعات أن معظم دول الاتحاد الأوروبي ستشهد تراجعاً ديموغرافياً، باستثناء لوكسمبورغ والسويد وفرنسا.
ويبدو أن بريطانيا، رغم التحديات، تسير على مسار مغاير مدفوع بقوة المهاجرين.