تخطط الهند لتعديل قوانين المسؤولية النووية في البلاد بهدف جذب الاستثمارات الأميركيةوتعزيز التعاون النووي. وتشمل التعديلات المقترحة تحديد سقف لتعويضات موردي المعدات النووية في حال وقوع حوادث، بدلاً من المسؤولية غير المحدودة التي كانت مفروضة بموجب القانون الحالي لعام 2010.
ويأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيادة قدرة الهند الإنتاجية في مجال الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، وهي زيادة تصل إلى 12 ضعف القدرة الحالية. كما يتماشى هذا التعديل مع أهداف الهند لتعزيز التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول 2030.
وكان قانون المسؤولية النووية الحالي قد أثار تردد الشركات الأميركيةالكبرى مثل “جنرال إلكتريك” و”ويستنجهاوس إلكتريك” عن الاستثمار في السوق الهندية بسبب المخاطر المالية المرتبطة به. ومع هذه التعديلات، يأمل المسؤولون في أن يتمكن القطاع النووي الهندي من جذب هذه الشركات للاستثمار بشكل أكبر.
ومن المتوقع أن يتم عرض التعديلات على البرلمان الهندي في دورته المقبلة، مع ترجيحات بمرورها نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين الهند والولايات المتحدة في قطاع الطاقة النووية.