تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان في الأيام الأخيرة عقب الهجوم الدامي الذي وقع قرب بلدة باهالغام في وادي بيساران السياحي، الذي يقع في الجزء الهندي من إقليم كشمير، يوم الثلاثاء الماضي. وردت إسلام آباد بالتهديد بـ”عمل حربي”، بينما ردت نيودلهي بإغلاق مجالها الجوي ووقف التجارة، إلى جانب تعليق العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. كما تبادل الجانبان طرد مواطني البلد الآخر.
ورغم تصاعد هذه التوترات، فإن النزاع حول هذا الإقليم ليس بالأمر الجديد، إذ يعود إلى عام 1947 عندما تم تقسيم الهند البريطانية. في تلك الفترة، قرر حاكم كشمير الهندوسي هاري سينغ الانضمام إلى الهند، رغم أن الأغلبية المسلمة في الإقليم كانت تفضل الانضمام إلى باكستان. وفي وقت لاحق، اقترح سينغ معاهدة لإبقاء الوضع كما هو، فوافقت باكستان بينما رفضت الهند.
هذا التصعيد أدى إلى اندلاع أول حرب بين السكان المحليين والقوات الهندية في نفس العام، ما سمح للهند بالسيطرة على ثلثي الإقليم. وبموجب تدخل الأمم المتحدة، تم إصدار قرار في تموز 1948 بوقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم. وقد اقترحت الأمم المتحدة تقسيم الإقليم بحيث تنضم الأجزاء ذات الأغلبية المسلمة إلى باكستان، بينما تنضم الأجزاء ذات الأغلبية الهندوسية إلى الهند، إلا أن هذا الاقتراح لم يُنفذ.
منذ ذلك الحين، خاضت الهند وباكستان ثلاث حروب بسبب هذا الإقليم المتنازع عليه، وكان من الممكن أن تندلع حرب رابعة في عام 2019 بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف عشرات الجنود الهنود. الهند اتهمت حينها جماعة “جيش محمد” المدعومة من باكستان بتنفيذ الهجوم.
إقليم كشمير يقع في شمال غرب الهند وشمال شرق باكستان، وجنوب غرب الصين، في منطقة جبلية في وسط آسيا. تبلغ مساحته حوالي 242,000 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانه بأكثر من 15 مليون نسمة. يشكل المسلمون حوالي 90% من سكان الإقليم، بينما يشكل الهندوس 8% والبوذيون 1%. كما يعد نهر السند أحد أطول الأنهار في آسيا ويشكل الحدود الطبيعية بين الهند وباكستان في المنطقة.