بدأت محاكم أمريكية، اليوم الاثنين، النظر في دعوى قضائية قدمتها وزارة العدل ضد شركة غوغل، تستهدف تفكيك نظامها الإعلاني الذي يُعد حجر الزاوية في استراتيجيتها الرقمية.
وتأتي الدعوى في سياق مواجهة الممارسات الاحتكارية للشركة وقيادتها لسوق الإعلان الرقمي بشكل غير قانوني، حيث تركز القضية على منصة غوغل الإعلانية التي يستخدمها المصممون والمعلنون لشراء وبيع المساحات الإعلانية.
وكانت القاضية ليوني برينكيما قد اعتبرت سابقاً أن هيمنة غوغل على تقنيات الإعلان الرقمي مخالفة للقانون. وتشمل جلسات الاستماع اليوم مناقشة عقوبات محتملة قد تصل إلى تجريد الشركة من إدارة هذه المنصة أو منعها من تشغيلها لمدة عشر سنوات، في محاولة لتوفير منافسة عادلة.
وتجادل غوغل بأن هذه الإجراءات صعبة التطبيق فنياً، وقد تضر بالسوق والشركات الصغيرة التي تعتمد على منصتها للوصول إلى جمهورها.
ويتابع خبراء الاقتصاد الرقمي القضية عن كثب، إذ قد تشكل سابقة قانونية تحدد مستقبل الإعلان الرقمي في الولايات المتحدة والعالم، مع إمكانية تعديل هيكل المنصة أو فرض قيود جديدة على عملها.