أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد خلال نوفمبر الماضي، لكن الزيادة كانت أقل من التقديرات الأولية التي صدرت سابقًا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف.
ووفقًا للبيانات المعدلة التي نُشرت اليوم الاثنين، ارتفع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 109.9 نقطة في نوفمبر، مقابل 109.8 نقطة في أكتوبر. وكانت القراءة الأولية للمؤشر في نوفمبر قد أظهرت 110.5 نقطة.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي إلى 114.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 115.2 نقطة في القراءة الأولية، وبـ 115.9 نقطة في الشهر السابق.
من جهة أخرى، شهد مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد التغيرات المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة ارتفاعًا إلى 112.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 112.2 نقطة في الشهر السابق.