أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء أن طلبات ميزانية السنة المالية المقبلة سجلت رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي، وسط مخاوف متزايدة في الأسواق من تأثير الصراعات السياسية داخل الحزب الحاكم على الوضع المالي للبلاد.
ووفقاً للوزارة، بلغت الطلبات المجمعة 122.45 تريليون ين (ما يعادل 831.13 مليار دولار) من الجهات الحكومية، مما يسلط الضوء على صعوبة ترشيد الإنفاق في الدولة الأكثر مديونية بين الدول الصناعية.
وجاءت هذه الطلبات مدفوعة بتكاليف خدمة الدين القياسية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، في حين تستمر نفقات الضمان الاجتماعي في الارتفاع لدعم مجتمع اليابان الذي يشهد شيخوخة سريعة. كما قد تشهد الميزانية مزيداً من التضخم، نظراً لوجود بنود مطلوبة دون تحديد مبالغها، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يعتزم إعداد حزمة تحفيز اقتصادي تموّل من ميزانية إضافية.
وتتزامن هذه التطورات مع حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بإيشيبا، خصوصاً بعد إعلان بعض كبار مساعديه في الحزب الليبرالي الديمقراطي، بينهم الأمين العام هيروشي مورياما، استقالتهم لتحمل مسؤولية هزيمة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ في 20 يوليو.
وقد أدت مخاوف الأسواق بشأن توسع الإنفاق الحكومي، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل عالمياً، إلى تسجيل عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع.
وتواجه إدارة إيشيبا اختباراً مهماً عندما يقرر الحزب الليبرالي الديمقراطي في 8 سبتمبر ما إذا كان سيُجري انتخابات لاختيار زعيم جديد، وهو ما قد يُطيح بإيشيبا قبل انتهاء ولايته في 2027. وحتى إذا لم تُجرَ انتخابات مبكرة، فمن المرجح أن يواجه صعوبة في تعيين خلفاء للمناصب الرئيسية في الحزب، وفق تقرير اقتصاديين من شركة «ميزوهو للأوراق المالية».
وفي استطلاع رأي أجرته وكالة «جيجي برس»، كانت وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي الأكثر شعبية بين المرشحين، بنسبة تأييد 15.9%، فيما تراقب سوق السندات موقفها تجاه السياسة النقدية بحذر.
على صعيد السياسة النقدية، صرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بعد اجتماع مع إيشيبا يوم الأربعاء بأن أسعار الصرف يجب أن تتحرك بشكل مستقر بما يعكس العوامل الأساسية، مؤكداً أن البنك المركزي مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار وفق توقعاته، وذلك في إطار محادثات موسعة حول التطورات الاقتصادية والأسواق.