صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء بأن الحكومة ستطبق سياسات مناسبة لإدارة الديون، مع التواصل الوثيق مع المشاركين في السوق. أكد كاتو على أهمية جهود الحكومة لضمان شراء وتملك مجموعة متنوعة من المستثمرين للسندات الحكومية، في وقت يُقلص فيه بنك اليابان مشترياته من السندات.
أضاف كاتو أن إجراءات تعزيز الملكية المحلية للسندات الحكومية اليابانية تشمل طرح نوع جديد من السندات ذات العائد المتغير المرتبط بأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والسماح للشركات غير المدرجة بشراء سندات مخصصة للمستثمرين الأفراد. وأشار إلى أن الحكومة ستواصل العمل على وضع سياسات مناسبة “حتى لا تفقد السوق ثقة ديون الحكومة اليابانية”.
أفادت “رويترز” يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل التي أصدرتها بأسعار فائدة منخفضة، وذلك في إطار خطة حكومية متوقعة لتقليص إصدار السندات طويلة الأجل في أعقاب الارتفاع الحاد في العائدات. أوضحت مصادر أن وزارة المالية ستتوصل إلى قرار نهائي بشأن عمليات إعادة الشراء بعد عقد اجتماعات مع المشاركين في سوق السندات يومي 20 و23 يونيو.
في الأسواق، تحركت سندات الحكومة اليابانية في نطاق ضيق يوم الثلاثاء. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا إلى 2.86% في وقت سابق من الجلسة، ثم استقر عند 2.92%، بزيادة نقطة أساس واحدة عن الجلسة السابقة. تتحرك العوائد عكسيًا مع الأسعار.
قال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في أوكاسان للأوراق المالية، إن خطوة الحكومة اليابانية تُظهر استعداد وزارة المالية لتحسين الطلب على السندات طويلة الأجل، التي وصلت عوائدها إلى مستويات قياسية الشهر الماضي. ويأتي التقرير الأخير في الوقت الذي ينتظر فيه السوق تفاصيل خطط الوزارة لبيع السندات.
من جانبه، قال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول، إن هذه الخطوة، التي تزيد من المخاوف بشأن المالية العامة المتعثرة بالفعل، دفعت المستثمرين إلى بيع السندات قصيرة الأجل. ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.48%، قبل أن يتراجع إلى 1.475%، بزيادة 0.5 نقطة أساس عن الجلسة السابقة. واستقر عائد سندات الخزانة اليابانية لأجل خمس سنوات عند 1.03%، بعد أن ارتفع إلى 1.04% في وقت سابق من الجلسة. أضاف إينادومي: “لولا تقرير إعادة شراء السندات، لكانت سندات الحكومة اليابانية قد شهدت عمليات بيع مكثفة على جميع المستويات”.
يأتي ذلك بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للسندات اليابانية طويلة الأجل لأول مرة منذ خمسة أشهر في مايو، حيث أدى ضعف مزادات الديون وتزايد المخاوف المالية إلى تراجع الطلب. خرج المستثمرون الأجانب من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 134.5 مليار ين (929.70 مليون دولار) الشهر الماضي، مسجلين أول صافي مبيعات شهرية لهم منذ ديسمبر 2024، إلا أنهم اشتروا سندات قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 193.1 مليار ين، وفقًا لبيانات وزارة المالية يوم الاثنين. استقطبت الأسهم اليابانية تدفقات أجنبية بلغت 2.49 تريليون ين، بعد أن سجلت 3.68 تريليون ين في أبريل.
في الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية بقيمة 4.19 تريليون ين، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2024، لكنهم سحبوا 423.7 مليار ين من الأسهم الخارجية، منهين بذلك موجة شراء استمرت شهرين. تصدرت البنوك اليابانية عمليات شراء السندات، حيث استحوذت على سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 2.94 تريليون ين، وهو أعلى مبلغ شهري منذ سبتمبر 2023. كما زادت شركات التأمين على الحياة وشركات إدارة صناديق الاستثمار حيازاتها، حيث اشترت صافي 530.9 مليار ين و251.4 مليار ين على التوالي.
في المقابل، كشفت بيانات أبريل عن أكبر عملية بيع شهرية للسندات الألمانية من قبل المستثمرين اليابانيين منذ أكثر من عقد، وذلك في أعقاب ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض في ألمانيا بعد إصلاحات حكومية شاملة لقواعد الديون. بينما أظهرت بيانات بنك اليابان الصادرة يوم الاثنين أن المستثمرين اليابانيين اشتروا أسهمًا أميركية بقيمة صافية بلغت 1.9 تريليون ين في أبريل، بعد شرائهم أسهمًا بقيمة صافية بلغت 2.12 تريليون ين في الشهر السابق. كما استثمروا 725 مليار ين في الأسهم الأوروبية، وهو أعلى إجمالي شهري منذ عام 2014 على الأقل. وشملت مشتريات أبريل 154 مليار ين في الأسهم البريطانية، و142 مليار ين في الأسهم الإسبانية، و117 مليار ين في الأسهم الألمانية.
من جانبه، واصل مؤشر نيكي الياباني ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، مدعومًا بأخبار دراسة الحكومة لإعادة شراء محتملة للسندات طويلة الأجل لتحقيق استقرار السوق واحتواء ارتفاع العائدات. أغلق مؤشر نيكي 225 على ارتفاع بنسبة 0.3%، مقلصًا مكاسبه السابقة البالغة 1.1%. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا مستقرًا.