أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء أن اليونان أعدت مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على طالبي اللجوء المرفوضين، مع تسريع عودتهم إلى أوطانهم. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي اليونان، التي كانت في الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة بين عامي 2015 و2016، إلى تشديد موقفها من قضية الهجرة غير الشرعية.
تعتبر الهجرة قضية سياسية شائكة في اليونان، على الرغم من انخفاض أعداد المهاجرين منذ تلك الأزمة التي شهدت تدفق أكثر من مليون شخص فروا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
صرح ميتسوتاكيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع القانون الجديد، بأن “العقوبات ستكون أشد وطأة على الذين يدخلون البلاد أو المقيمين فيها بشكل غير قانوني إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بهم”. وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى تسريع العودة من خلال “آلية أكثر فاعلية وعدالة”. ومن المقرر أن يحتاج هذا القانون إلى موافقة البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ.
على الرغم من انخفاض تدفقات المهاجرين إلى اليونان بنسبة 30% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مع دخول أعداد أقل عبر الحدود الشرقية مع تركيا، فقد ارتفعت أعداد المهاجرين الوافدين بحرًا من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس النائيتين بشكل كبير في الأشهر الأخيرة عبر طريق تهريب جديد في البحر المتوسط. ولا يزال الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين عالقين في اليونان. وفي خطوة موازية لتسريع عمليات اللجوء، اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تعديلاً على القانون الأوروبي للسماح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة.