أظهرت دراسة أوروبية أن اليونان ستحتاج إلى أكثر من مليوني عامل خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة موجات التقاعد الجماعي وتزايد الطلب على وظائف جديدة، بينها نحو 646 ألف وظيفة تتطلب مهارات متخصصة.
وحذّر خبراء من أن النقص المتوقع في اليد العاملة قد يعيق النمو الاقتصادي إذا لم تُعتمد سياسات عاجلة لتعزيز مشاركة النساء وكبار السن، إضافة إلى جذب المهاجرين والعائدين وسد فجوات المهارات.
وأكدت وزارة العمل أن ملء هذه الشواغر يمكن أن يرفع الدخل والإنتاجية ويعزز الصادرات، مع تخفيف الضغط على المالية العامة ونظام التقاعد.