انتقد عدد من الأساتذة والأكاديميين الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعنوان “استعادة العلم بمعيار ذهبي”، واعتبروه “معياراً مزيفاً” قد يُستخدم من قبل السياسيين لتقويض الأبحاث التي لا تتوافق مع أجندتهم، مما يمهد الطريق لتحكم الدولة في مجالات العلوم.
وقد أصدر البيت الأبيض هذا الأمر التنفيذي الجمعة الماضية، معلناً هدفه في “استعادة ثقة الجمهور بالعلوم الحكومية” عبر تطبيق معايير يُطلق عليها “العلوم الذهبية”، تشمل الشفافية، وقابلية إعادة الإنتاج، والمراجعة النزيهة، والاعتراف بالأخطاء. وينص الأمر على إلزام الوكالات الحكومية بالكشف عن البيانات، وتوضيح الافتراضات، ومراجعة السياسات السابقة لضمان نزاهة الأبحاث العلمية.
لكن تقريراً أعده مجموعة من الباحثين ونشرته صحيفة الغارديان كشف أن هذا الأمر التنفيذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه يدعم الشفافية والصرامة في البحث العلمي، لكنه في الواقع يخفي خطة تدمير لاستقلالية العلم في الولايات المتحدة. إذ يمنح الأمر التنفيذي المسؤولين السياسيين المعينين صلاحية رفض أبحاث لا تتوافق مع توجهات الإدارة الحالية، وعقاب الباحثين الذين لا يمتثلون لهذه الأهداف، ما سمّاه الباحثون “العلم بمعيار ذهبي مزيف”.
وأوضح التقرير أن لغة الأمر تحاكي حركة “العلم المفتوح”، وهي حركة إصلاحية ناشطة تهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في الأبحاث العلمية، وكان من المفترض أن يكون استثمار أي إدارة في هذا المجال أمراً مرحباً به. لكن بدلاً من ذلك، يسمح الأمر التنفيذي للسياسيين بتصنيف أي بحث علمي على أنه سلوك غير أخلاقي بناءً على “تقديرهم الشخصي”، ويخولهم معاقبة الباحثين، ما يحول الحكومة إلى أداة لخدمة المصالح السياسية بدلاً من المصلحة العامة.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة استخدمت بالفعل من قبل إدارة ترامب للسيطرة على النظام العلمي الأميركي، من خلال إلغاء آلاف المنح البحثية في مجالات مثل علوم المناخ، مكافحة المعلومات المضللة، اللقاحات، الصحة النفسية، صحة المرأة، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما كشف التقرير أن ترامب قدم ميزانية تضمنت تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي على البحث والتطوير، وفرض عقوبات على الجامعات التي لم تلتزم بمطالبه، إلى جانب تغييرات في قواعد التوظيف تسمح بتحويل آلاف الموظفين الفيدراليين إلى موظفين معينين من الرئيس يمكن فصلهم تعسفياً دون إجراءات قانونية.
في المجمل، يرى الباحثون أن هذا الأمر التنفيذي يهدد استقلالية البحث العلمي ويضع العلم تحت سيطرة سياسية، مما قد يعرقل التقدم العلمي ويزيد من أزمات الثقة في الأبحاث الحكومية.