تتجه الأنظار في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى جلسة حاسمة للحكومة، حيث يُنتظر أن يعرض رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، أمام “الكابينت” تقييماً لكلفة البقاء طويلًا في قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية مطلعة، فإن زامير يرفض بشدة تنفيذ أي مناورة برية إضافية أو توسيع جديد للعملية العسكرية في القطاع، متمسكًا بموقفه الرافض لأي تصعيد بري جديد.
وأوضحت المصادر أن تنفيذ عملية قتالية شاملة في غزة قد يمتد لأشهر، ويتطلب تعبئة ما لا يقل عن ست فرق عسكرية للتمركز في معاقل حركة حماس غرب مدين، وهي مناطق لم يدخلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عام.
يأتي ذلك في ظل تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتصعيد، حيث كشف مسؤول في مكتبه، أمس الإثنين، أن نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم على غزة وصولًا إلى السيطرة الكاملة على القطاع، بعد تعثّر المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
كما أكد مسؤولون في محيط نتنياهو أن “القرار قد حُسم”، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتلال كامل للقطاع، مضيفين: “إذا رفض رئيس الأركان تنفيذ هذه الخطة، يمكنه تقديم استقالته”.
في المقابل، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر أخرى نفيها اتخاذ نتنياهو قرارًا نهائيًا بشأن التوسّع العسكري في غزة، معتبرة ما تسرّب “غير دقيق”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعثّر المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وسط تمسك الطرفين بشروطهما، بينما يعاني القطاع الفلسطيني، الذي يقطنه نحو 2.5 مليون نسمة، من أوضاع إنسانية كارثية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن غزة باتت على شفا المجاعة، في ظل استمرار سيطرة إسرائيل على جميع المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات بشكل جزئي أو كلي خلال الأشهر الماضية.
وفي الوقت الذي بدأت فيه عدة دول عربية وغربية مؤخرًا بتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات، تعتبر منظمات دولية أن هذا الأسلوب غير فعال ومكلف، مقارنة بقدرة الشاحنات البرية على إيصال كميات أكبر من الإمدادات الإنسانية.