قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الإثنين، إن فرنسا سترد بشكل “قوي ومتناسب” على قرار الجزائر “غير المبرر” بترحيل 15 موظفًا دبلوماسيًا فرنسيًا.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أفادت بأن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية استدعت القائم بالأعمال الفرنسي، وأبلغته بوجوب الترحيل الفوري لهؤلاء الموظفين، معتبرة أن تعيينهم تمّ “بصورة مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
وبحسب الوكالة، فقد رصدت الجهات المختصة في الجزائر خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية دون استيفاء الإجراءات اللازمة.
من جهته، قال بارو للصحفيين من نورماندي: “رحيل هؤلاء الموظفين غير مبرر، وسنرد تمامًا كما فعلنا الشهر الماضي، بشكل فوري وقوي ومتوازن”.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد شهدت توتراً الشهر الماضي، عندما طردت الجزائر 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، فردت فرنسا بطرد عدد مماثل من موظفي البعثات الجزائرية واستدعت سفيرها للتشاور.
وختم بارو تصريحه بالقول إن هذا القرار مؤسف “لأنه لا يصب في مصلحة أي من الطرفين”، رافضًا الكشف عن تفاصيل الخطوة المقبلة لفرنسا.