الأسد

طلب الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحديد مكان إقامة نحو عشرين مسؤولًا في النظام السوري، بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في إطار تحقيقات متواصلة في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحفيين في مدينة حمص عام 2012.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أن هذا الطلب يأتي ضمن ملف جنائي يتناول هجومًا داميًا استهدف مركزًا صحفيًا في حي بابا عمرو، حيث يشتبه المحققون بوجود “خطة ممنهجة” لقصف المركز، سبقها اجتماع لمسؤولين عسكريين وأمنيين في المدينة.

وورد في مذكرة قضائية تكميلية بتاريخ 7 يوليو، اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أن الادعاء طالب قضاة التحقيق بتحديد مكان عدد من كبار المسؤولين، من بينهم شخصيات مقربة من الأسد، لدراسة إمكانية إصدار مذكرات توقيف لاحقة بحقهم.

وتضم لائحة الأسماء المطلوبة: ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة في الجيش حينها، وعلي مملوك، رئيس جهاز المخابرات العامة سابقًا، إلى جانب اللواء علي أيوب واللواء رفيق شحادة، اللذين كانا يتوليان الملف الأمني والعسكري في حمص خلال فترة القصف.

ورحّب محامو الصحفية الفرنسية إديث بوفييه، التي أصيبت بجروح بالغة في القصف، بهذه الخطوة، واعتبروها “تقدمًا ملموسًا في مواجهة الإفلات من العقاب”، مجددين دعوتهم إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين.

كما أكدت المحامية كليمونس بيكتارت، التي تمثل عائلة المصور الصحفي ريمي أوشليك، أن منظماتها الحقوقية كانت قد تقدّمت بطلب رسمي لإصدار مذكرات توقيف منذ مارس الماضي.

تعود القضية إلى 21 فبراير 2012، حين دخل عدد من الصحفيين الأجانب مدينة حمص المحاصرة آنذاك من قبل قوات النظام السوري، واستقروا في منزل بحي بابا عمرو تم تحويله إلى مركز إعلامي. في صباح اليوم التالي، تعرّض الحي لقصف عنيف، ما أدى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقد بدأت النيابة العامة الفرنسية التحقيق في هذه القضية منذ مارس 2012، بداية في جرائم قتل ومحاولة قتل ضد مواطنين فرنسيين، ثم تطوّر الملف لاحقًا ليشمل جرائم حرب، وفي ديسمبر 2024، تم توسيعه ليشمل جرائم ضد الإنسانية، في خطوة قضائية لافتة تعكس تصاعد الجهود الدولية لملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

البحث