تنظر محكمة في باريس، اليوم الاثنين، في طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للإفراج عنه مؤقتًا لحين البت في الاستئناف، بعد أن بدأ قبل أسابيع تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن “لا سانتيه” لإدانته بالتآمر للحصول على تمويل لحملته الانتخابية من ليبيا.
وأدين ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بالتآمر في إطار جهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل حملته الرئاسية عام 2007 من معمر القذافي، بينما تم تبرئته من جميع التهم الأخرى، بما فيها الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية. وأوضحت القاضية ناتالي جافارينو أن تنفيذ العقوبة فورًا جاء بسبب “الخطورة الاستثنائية” للجريمة.
وبدأ ساركوزي تنفيذ الحكم الشهر الماضي في سجن لا سانتي بباريس، في نهاية دراماتيكية لمسيرة رجل قاد فرنسا من 2007 حتى 2012.
ونفى ساركوزي مرارًا ارتكاب أي مخالفات، وقدم استئنافًا واصفًا نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. ولن يحضر جلسة الاستماع شخصيًا، بل سيمثله محاموه أمام محكمة الاستئناف. وفي حال وافقت المحكمة على الإفراج عنه، قد يُطلب منه الالتزام بوسائل مثل المراقبة الإلكترونية أو إيداع مبلغ مالي أو مراجعة السلطات بانتظام.
وبحسب صحيفة لو فيغارو، فإن طلب الإفراج هذه المرة يحمل صدى إعلاميًا وسياسيًا واسعًا نظرًا لمكانة ساركوزي كواحد من أبرز الشخصيات العامة في فرنسا، على عكس الطلبات السابقة في القضية نفسها التي لم تحظَ باهتمام كبير.