كشفت باكستان الثلاثاء عن موازنتها الفيدرالية للسنة المالية 2025-2026، والتي تضمنت خفضًا في الإنفاق الإجمالي بنسبة 7% ليصل إلى 17.57 تريليون روبية (62 مليار دولار). في المقابل، رفعت مخصصات الدفاع بنسبة كبيرة بلغت 20%، وذلك عقب اندلاع مواجهة عسكرية دامية مع الهند الشهر الماضي.
قدمت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف موازنة خصصت 2.55 تريليون روبية (9 مليارات دولار) للدفاع، مقارنة بـ2.12 تريليون روبية في السنة المالية المنتهية هذا الشهر، ما يعكس تصعيدًا في الإنفاق العسكري لم تشهده البلاد منذ سنوات، وفقًا لـ”رويترز”.
توقعات اقتصادية وتحديات:
تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من هدف 5.9% للسنة المالية الحالية، بينما يُقدر معدل التضخم بـ7.5%، والنمو الاقتصادي عند 4.2% للعام المقبل. تسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي، رغم القيود المالية، وتوفير مصادر تمويل للزيادة الحادة في مخصصات الدفاع، وذلك بعد أسوأ اشتباك عسكري مع الهند منذ نحو ثلاثة عقود.
في الوقت نفسه، تواجه إسلام آباد تحديات متمثلة في ضرورة الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، أكبر أسواق الصادرات الباكستانية.
مقارنة بالإنفاق الدفاعي الهندي:
كان محللون اقتصاديون قد توقعوا بالفعل ارتفاعًا بنحو 20% في موازنة الدفاع الباكستانية، وسط ترجيحات بأن يتم تعويض ذلك عبر تقليص الإنفاق على مشروعات التنمية. في السنة المالية المنتهية، خصصت باكستان 2.12 تريليون روبية (7.45 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي، شملت ملياري دولار للمعدات والأصول العسكرية الأخرى. كما خصصت 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) لمعاشات العسكريين المتقاعدين، وهو بند لا يُدرج رسميًا ضمن موازنة الدفاع.
في المقابل، بلغت موازنة الدفاع الهندية للسنة المالية 2025-2026 (من أبريل إلى مارس) نحو 78.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.5% عن العام السابق، وتشمل معاشات تقاعدية، و21 مليار دولار مخصصة للمعدات العسكرية، وسط مؤشرات على نية نيودلهي زيادة إنفاقها الدفاعي بعد الاشتباك مع باكستان.