أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصًا عامًا يرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مما يسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الترخيص “يجيز المعاملات المحظورة سابقًا بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يرفع فعليًا العقوبات المفروضة على دمشق”.
وشمل القرار وقف تنفيذ العقوبات على الأفراد والكيانات السورية التي كانت محظورة سابقًا، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
وحسب الترخيص العام رقم 25 الصادر بتاريخ 23 مايو 2025، شملت قائمة الأشخاص والجهات المعفاة من العقوبات كل من:
- الرئيس السوري أحمد الشرع
- وزير الداخلية أنس خطاب
- المصرف المركزي السوري
- الخطوط الجوية العربية السورية
- سيترول
- المصرف التجاري السوري
- المؤسسة العامة للنفط
- الشركة السورية لنقل النفط
- الشركة السورية للغاز
- الشركة السورية للنفط
- المصرف العقاري
- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
- شركة مصفاة بانياس
- شركة مصفاة حمص
- المصرف الزراعي التعاوني
- المصرف الصناعي
- مصرف التسليف الشعبي
- مصرف التوفير
- المديرية العامة للموانئ السورية
- الشركة العامة لميناء اللاذقية
- غرفة الملاحة السورية
- الهيئة العامة السورية للنقل البحري
- الشركة السورية للوكالات الملاحية
- الشركة العامة لميناء طرطوس
- مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
- وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
- وزارة السياحة السورية
- فندق فور سيزونز دمشق
وفي ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو منح إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لضمان عدم عرقلة الاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.
وجاء هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 13 مايو خلال زيارته للرياض رفع العقوبات بناءً على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
تجدر الإشارة إلى أن معظم العقوبات الأميركية على سوريا فُرضت منذ عام 2011، في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية، وقد كانت الولايات المتحدة قد أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، مع فرض جولات متعددة من العقوبات لاحقًا.
ومن المتوقع أن يتيح تخفيف العقوبات فرصًا أكبر للمنظمات الإنسانية للعمل داخل سوريا، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية والتجارة بما يدعم جهود إعادة الإعمار.