أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة، مشيراً إلى أن الإغلاق الحكومي الذي شهدته البلاد خلال الأشهر الماضية ترك تأثيراً واضحاً على مسار التوقعات الاقتصادية.
وقال باول إن التطورات المرتبطة بالإغلاق انعكست على تقييم الأوضاع الاقتصادية، وأدخلت قدراً من عدم اليقين في تقديرات النمو والتضخم، مؤكداً أن الفيدرالي يواصل متابعة البيانات بعناية لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف أن السياسة النقدية ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وسوق العمل، في ظل سعي البنك المركزي لتحقيق الاستقرار السعري ودعم الاقتصاد الأميركي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة التي فرضتها الظروف السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حذراً في قراءة المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية وتأثير العوامل غير الاقتصادية على الأداء العام للاقتصاد الأميركي.