يدخل غداً الاثنين حيّز التنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقاضي بإلزام شركات الأدوية بتخفيض أسعار منتجاتها داخل السوق الأميركية لتتوافق مع مستويات الأسعار المعمول بها في الدول الأخرى.
وبينما يشكّل هذا الموعد المهلة النهائية أمام الشركات للامتثال، لجأت بعض الشركات إلى رفع أسعار أدويتها خارج الولايات المتحدة في محاولة للتحايل على القرار. فقد أعلنت شركة Bristol Myers Squibb نيتها طرح دواء لعلاج الفصام في بريطانيا بالسعر ذاته المعتمد أميركياً.
وكان ترامب قد وجّه في يوليو رسائل إلى رؤساء 17 شركة دوائية، منحهم خلالها مهلة ستين يوماً لتطبيق التوجيهات أو مواجهة ما وصفه بـ”التسعير الاستغلالي”. وتنتهي المهلة رسمياً يوم الاثنين.
كما أعلن الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية المستوردة ذات العلامات التجارية اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مع استثناء الشركات التي تؤسس مصانع داخل أميركا. ورغم وعود عدة شركات بتوسيع إنتاجها المحلي، يُتوقع أن يكون الأثر الفوري محدوداً.
ويظل الغموض سيد الموقف بشأن آليات تطبيق قاعدة التسعير الجديدة، وسط تحديات تواجه القطاع أبرزها تصاعد التشكيك في اللقاحات، ما ينذر بمرحلة مقبلة مليئة بالضغوط والارتباك داخل صناعة الدواء.