يستعد المستثمرون لبداية أسبوع تداول أخرى قد تشهد اضطرابات، ولكن هذه المرة، يبدو أن المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأمريكي، وليس الرسوم الجمركية، هي المحرك الرئيسي المحتمل للتقلبات.
فبعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أنها قررت تخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من أعلى درجة “AAA” إلى “Aa1″، وهو ما من شأنه أن يؤثر على فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين. وعزت الوكالة قرارها إلى العجز الكبير في الموازنة، محملة الرؤساء المتعاقبين والمشرعين في الكونغرس المسؤولية عن عدم إظهار أي بوادر جدية لتقليصه.
ويُنذر هذا الخفض في التصنيف بتعميق قلق “وول ستريت” المتزايد بشأن سوق السندات السيادية الأمريكية، خاصة في ظل مناقشات الكونغرس حول المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة، وفي ظل تباطؤ محتمل للاقتصاد تزامنًا مع قيام الرئيس دونالد ترمب بتغيير الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية.
وفي إشارة محتملة لما قد تشهده الأسواق يوم الاثنين، ارتفعت بالفعل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.49% في تداولات محدودة يوم الجمعة، كما انخفض صندوق متداول في البورصة يتبع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.6% بعد إغلاق السوق، وفقًا لـ “بلومبرغ”.
ويرى ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة “فرانكلين تمبلتون” لحلول الاستثمار، أن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئًا في ظل الإنفاق المالي المستمر وغير الممول، والذي من المتوقع أن يتسارع. وأضاف أن تكاليف خدمة الدين ستستمر في الارتفاع تدريجيًا مع اتجاه كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، لاستبدال سندات الخزانة بأصول ملاذ آمن أخرى، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى “دوامة هبوطية خطيرة” تزيد من انخفاض عوائد الأسهم الأمريكية وتضغط على الدولار الأمريكي وتقلل من جاذبية الأسهم الأمريكية.
وفي تقرير لعملائه، توقع بنك “ويلز فارغو” ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية ردًا على خفض تصنيف “موديز”. وإذا ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا بمقدار 10 نقاط أساس، فإنه سيتجاوز 5%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023 ويقترب من ذروته في ذلك العام عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.