أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، فرض عقوبات مالية جديدة على عصابات تهريب البشر، التي ترسل المهاجرين عبر القنال الإنجليزي في قوارب غير آمنة، ضمن أول نظام عقوبات من نوعه في العالم يستهدف من يسهمون في الهجرة غير النظامية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الإجراءات الجديدة تشمل مهربي البشر، والممولين لهم، والمزودين بالمعدات، لافتاً إلى أن العقوبات ستسمح بمصادرة أصولهم داخل بريطانيا، ومنعهم من استخدام البنوك البريطانية، وفرض حظر على دخولهم البلاد.
وأشار إلى أن أول دفعة من العقوبات ستُعلن يوم الأربعاء، وتأتي هذه التدابير ضمن تعهدات حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر بوقف شبكات التهريب، التي وصفها بأنها “تمثل تهديداً للأمن العالمي ويجب التعامل معها كشبكات إرهابية”.
لكن رغم تشديد الإجراءات، تظل فعاليتها موضع شك، نظراً لأن معظم المهربين يتمركزون خارج المملكة المتحدة.
وإلى جانب العقوبات، تعتزم الحكومة تعزيز مراقبة الحدود، وزيادة التنسيق الأمني مع فرنسا ودول أخرى لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين.