أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية اليوم الثلاثاء، عن خطط لتجميد الآلاف من بطاقات الائتمان الحكومية هذا الأسبوع، وهو ما يعكس إنفاقًا بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، وذلك في إطار محاولة لتحسين الأوضاع المالية العامة المتدهورة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، مع التزام الحكومة بسياسات مالية تقيد الاقتراض اليومي، مما دفع الوزراء إلى البحث عن سبل لتقليص الميزانيات قدر الإمكان.
من المتوقع أيضًا أن يُعلن عن تخفيضات كبيرة في نظام الضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء، وذلك قبيل صدور التحديث المالي في 26 آذار الجاري.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان مساء الاثنين، إن قرار تجميد حوالي 20 ألف بطاقة “مشتريات حكومية” هو جزء من الجهود الرامية لتقليص الإنفاق المفرط. وأشار المكتب إلى أن استخدام هذه البطاقات ارتفع بشكل كبير، حيث تجاوز الإنفاق عبرها أربعة أضعاف منذ السنة المالية 2020-2021، ليصل إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في العام المالي 2024-2025، مقارنة بحوالي 155 مليون جنيه في السابق.
وستُستثنى من هذا القرار فئة محدودة من الموظفين، مثل الدبلوماسيين العاملين في مناطق الأزمات. كما سيتم إعادة تخصيص البطاقات المجمدة لأولئك الذين يثبتون حاجتهم الفعلية إليها، بينما ستُلغى البطاقات غير المبررة بنهاية الشهر. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليص عدد البطاقات المتداولة بنسبة لا تقل عن 50%.