حددت بريطانيا قواعد واضحة للشركات والمصارف التي تدرس دخول السوق السورية، في خطوة تأتي بالتزامن مع تزايد الاهتمام الاستثماري بعد تخفيف العقوبات الغربية دعماً لجهود إعادة الإعمار.
وذكرت الحكومة البريطانية في توجيهات صدرت اليوم الثلاثاء أن هناك فرصاً تجارية متاحة، مؤكدة دعمها للشركات التي تستثمر أو تتاجر أو تعمل في سوريا، شرط أن تكون هذه الأنشطة متوافقة مع القوانين البريطانية وأن تكون وجهتها النهائية الأراضي السورية.
وشددت لندن على ضرورة الامتثال الصارم لقوانين العقوبات وضوابط التصدير وتشريعات مكافحة غسل الأموال، موضحة آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات الخاصة بالعمليات الإنسانية، وفقاً لما نقلته “رويترز”.
وتأتي الخطوة البريطانية بعد سلسلة من القرارات الغربية خلال العام الجاري، إذ رفعت لندن في أبريل العقوبات عن قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بينما أوقفت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على سوريا في يونيو عبر حزمة إعفاءات جديدة، كما خفف الاتحاد الأوروبي بعض القيود المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار.
ويقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مؤكداً أن هذا الرقم يبقى “أقرب تقدير متحفظ” لحجم الدمار وتعقيدات إعادة البناء.
يمكن متابعة هذا الخبر باستعراض ردود الفعل السورية أو مواقف المستثمرين المحتملين في المرحلة المقبلة.