هددت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائدات بيع نادي تشلسي لصالح جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا، وذلك بعد أكثر من عامين على تجميد الأموال في حساب مصرفي خاضع للرقابة البريطانية.
خلفية البيع والعقوبات
كان أبراموفيتش قد باع نادي تشلسي في عام 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.2 مليار دولار) لتحالف استثماري أميركي، بعد فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه بسبب صلات مزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي صلات ينفيها أبراموفيتش بشدة.
بيان مشترك وتحذير من التصعيد
في بيان مشترك لوزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي، أعرب الوزيران عن “إحباطهما الشديد” من عدم التوصل إلى تسوية، مؤكدين التزام الحكومة بأن تُستخدم العائدات في دعم المتضررين من الحرب في أوكرانيا.
وأضاف البيان:
“ما زلنا نأمل في التوصل إلى اتفاق، لكننا مستعدون تمامًا للجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر، لضمان وصول هذه الأموال إلى الشعب الأوكراني في أقرب وقت ممكن.”
سبب الخلاف مع أبراموفيتش
بحسب ما نقلته سكاي نيوز، يتمحور الخلاف حول رغبة أبراموفيتش في توزيع الأموال على جميع ضحايا الحرب، بمن فيهم الروس، في حين تصر الحكومة البريطانية على تخصيصها بالكامل لصالح أوكرانيا، بموجب شروط صفقة البيع التي أشرف عليها مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI).
أموال مجمّدة ومؤسسة متعثرة
ورغم مرور أكثر من عامين على إتمام الصفقة، إلا أن الأموال لا تزال مجمّدة بانتظار إصدار ترخيص رسمي من OFSI. وكان من المفترض إنشاء مؤسسة مستقلة للإشراف على توزيع الأموال، لكن تقارير أكدت أن أي لقاء رسمي لم يُعقد بين وزراء الحكومة الحالية وممثلي المؤسسة منذ الانتخابات العامة في يوليو الماضي، ما أدى إلى استمرار الجمود في الملف.
أبعاد القضية وأهميتها
يمثل هذا النزاع تقاطعًا معقدًا بين السياسة الدولية والقانون المالي والعمل الإنساني، في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية لتعويض خفض ميزانية المساعدات الخارجية الذي أُعلن عنه في فبراير الماضي.
ويُعد المبلغ – إلى جانب الفوائد المتراكمة عليه – مصدرًا محتملاً لتمويل مشاريع إنسانية حيوية، لكن استمرار الخلاف قد يؤدي إلى نزاع قانوني طويل الأمد مع أحد أبرز رجال الأعمال الروس، بعد نحو عقدين من قيادته لتشلسي وتحويله إلى أحد أندية النخبة في أوروبا.