أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسّكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في العاشر من مايو (أيار) المقبل، مشدداً على رفض أي تأجيل أو تعطيل لهذا الاستحقاق الدستوري.
وجاء موقف بري خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين في بيروت وعدداً من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد، حيث أوضح أنه أبلغ موقفه هذا إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون وإلى الحكومة.
وقال بري: «من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري، وهو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية»، في إشارة إلى ضرورة احترام المواعيد الدستورية لضمان انتظام العمل المؤسساتي.
وفي الشأن المالي، اعتبر بري أن قانون «الفجوة المالية» يشكّل حجر الزاوية في مسار التعافي المالي والاقتصادي، مؤكداً أن المجلس النيابي سيعمل على إنجازه خلال شهر مارس (آذار)، شرط توافر التعاون بين مختلف الأطراف، وبما يضمن حق المودعين في استعادة ودائعهم «عاجلاً أم آجلاً»، واصفاً هذا الحق بأنه «مقدّس».
وحذّر رئيس المجلس من خطورة المسّ باحتياطي الذهب لمعالجة الأزمة، قائلاً: «حذار ثم حذار من بيع الذهب أو تسييله»، مشدداً على أن لبنان «ليس بلداً فقيراً أو مفلساً»، وأن ثمة وسائل متعددة يمكن اعتمادها للوصول إلى حلول تحفظ حقوق المودعين وتصون الذهب في آن واحد.