يواجه الاقتصاد الألماني، الأكبر في الاتحاد الأوروبي، تحدياً غير مسبوق مع استمرار خطر الركود للعام الثالث على التوالي، وسط أجواء ضبابية ناجمة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما كشفته صحيفة هاندلسبلات نقلاً عن توقعات حكومية داخلية.
فبعد أن شهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً في عامي 2023 و2024، عدلت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس توقعاتها للعام 2025 إلى نمو صفري (0%)، مقارنة بتوقع سابق بلغ 0.3% في كانون الثاني الماضي. وإذا تحققت هذه التقديرات، فستكون المرة الأولى التي يعجز فيها الاقتصاد الألماني عن تحقيق أي نمو لثلاث سنوات متتالية.
وتعود أسباب هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً رسوماً جمركية بنسبة 20% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. ورغم تعليق بعضها لمدة 90 يوماً لمنح فرصة للمفاوضات، لا تزال رسوم أساسية بنسبة 10% وأخرى مستهدفة بنسبة 25% سارية المفعول، مما يزيد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
وتشير مصادر حكومية إلى أن هذه الرسوم الجمركية دفعت العديد من الشركات الألمانية إلى تجميد استثماراتها بانتظار اتضاح السياسات التجارية الأميركية، ما ساهم في تعديل التوقعات الاقتصادية نحو مزيد من الحذر.
وفيما توقّع معهد “كيل” ومعهد “إيفو” انكماشاً نسبته 0.3% للاقتصاد الألماني هذا العام، ترجّح التقديرات الحكومية حدوث انتعاش طفيف في 2026، مع نمو متوقع بنحو 0.9%، وهو أقل من النسبة المقدرة سابقاً والبالغة 1.1%.
تبقى التحديات أمام الاقتصاد الألماني كبيرة، خاصة في ظل تصاعد النزعات الحمائية عالمياً، وتباطؤ الطلب الخارجي، ما يفرض على برلين إعادة تقييم سياساتها المالية والتجارية في مواجهة المرحلة المقبلة.