طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك عقب توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نقلته شبكة «فوكس نيوز».
وبموجب القانون الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، تُلزم وزيرة العدل بام بوندي بنشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المتعلقة بإبستين خلال 30 يوماً، مع السماح بتنقيحات محدودة لحماية الضحايا أو ضمان سلامة التحقيقات الجارية، على أن تكون هذه التنقيحات ضيقة ومبررة في السجل الفيدرالي.
طلب التعجيل برفع السرية
وقدّمت الوزارة طلباً لتسريع رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين والوثائق المرفقة، إضافة إلى تعديل الأوامر التي تمنع نشر المواد الاكتشافية. وجادلت بأن الكونغرس منح تفويضاً واضحاً بالكشف بموجب القانون الجديد، متجاوزاً السرية التقليدية المنصوص عليها في القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية، ومبطلاً قرارات قضائية سابقة كانت قد رفضت رفع السرية.
وقرر القاضي في قضية ماكسويل، الاثنين، وضع جدول زمني للمذكرات، طالباً من ماكسويل تقديم موقفها بحلول 3 ديسمبر (كانون الأول)، فيما يُطلب من الادعاء إبلاغ الضحايا المسموح لهم بتقديم رسائل للمحكمة في التاريخ نفسه. ولدى الادعاء مهلة حتى 10 ديسمبر لتقديم ردوده، قبل أن يصدر القاضي قراره النهائي، رغم أنه لم يحدد موعداً بعد—مع الإقرار بمهلة الثلاثين يوماً الملزِمة لوزارة العدل.
تصويت كاسح في مجلس النواب
وكان مجلس النواب قد صوّت الأسبوع الماضي بأغلبية 421 مقابل صوت واحد لصالح الإفراج عن الملفات، بعد ضغط من النائبين توماس ماسي ورو خانا. وصوّت النائب كلاي هيغينز ضد المشروع محذراً من أنه «يكشف ويضر بآلاف الأشخاص الأبرياء». ورغم دعمه المبدئي للتشريع، أبدى رئيس المجلس مايك جونسون مخاوف مشابهة. أما مجلس الشيوخ فأقر القانون لاحقاً بالإجماع.
تجدد التدقيق في علاقة ترمب بإبستين
وجاء توقيع ترمب للقانون في وقت تجدد فيه التدقيق العام بعلاقته السابقة بإبستين، بعد أن كانت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعلنا في يوليو (تموز) أنهما لن ينشرا ملفات القضية نظراً لانتهائها. ويوجه التشريع الجديد الوزارة إلى نشر كل السجلات غير المصنفة المتعلقة بإبستين وماكسويل، بما في ذلك الملفات التي تتعلق بأشخاص وردت أسماؤهم في القضايا السابقة، وادعاءات الاتجار، والمراسلات الداخلية، وتفاصيل وفاة إبستين.
ويسمح القانون بحجب الملفات التي تتضمن أسماء الضحايا أو مواد تتعلق باعتداءات على أطفال أو معلومات مصنفة أو بيانات تُهدد تحقيقات جارية.
وقالت بوندي الأربعاء إنها ستلتزم بنشر الملفات عبر الإنترنت في صيغة قابلة للبحث خلال 30 يوماً.
وقد أثار الإعلان اهتماماً واسعاً لدى أنصار ترمب الذين يطالبون بالكشف عن «قائمة العملاء» المزعومة لإبستين وتفاصيل وفاته. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن بعض المواد—خصوصاً رسائل إبستين الإلكترونية—لم تُثبت صحتها بعد، ولا تتضمن اتهامات ضد ترمب، الذي لم يُوجه إليه أي اتهام رسمي أو يرتبط اسمه في سجلات إنفاذ القانون بجرائم إبستين.
وتوفي إبستين عام 2019 منتحراً في سجنه بينما كان بانتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقاصرين، فيما أُدينت ماكسويل لاحقاً بالتهم نفسها وحُكم عليها بالسجن 20 عاماً.