خفف إعلان وقف إطلاق النار في غزة من صدمات القصف الإسرائيلي والحصار، لكن نقص السيولة النقدية يجعل الفلسطينيين غير قادرين على إنفاق ما لديهم من مال قليل دون الوقوع ضحية للمنتفعين، وفق تقرير لوكالة «رويترز».
وأعادت البنوك فتح أبوابها في 16 أكتوبر بعد ستة أيام من وقف إطلاق النار، لكنها لم تستطع تلبية حاجات المواطنين. واصطف الناس في طوابير طويلة أمام «بنك فلسطين» في غزة، لكن غالبية العملاء غادروا بخيبة أمل لعدم توفر الأموال النقدية.
وقال وائل أبو فارس (61 عاماً) من سكان القطاع: «لا يوجد مال ولا سيولة في البنك. نأتي فقط ونُجري المعاملات الورقية ونغادر». ويحتاج السكان إلى النقود لشراء الطعام ودفع الفواتير، لكن القيود الإسرائيلية حالت دون تحويل الأموال ودخول معظم السلع.
ويشير الخبراء إلى ارتفاع رسوم التعامل مع التجار، حيث تصل أحياناً إلى 20–40%، ما يزيد الأعباء على العائلات. وللتكيف مع الأزمة، يلجأ بعض الفلسطينيين مثل منال السعيدي إلى ترميم الأوراق النقدية التالفة لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بينما يعتمد آخرون على التحويلات الإلكترونية التي يفرض عليها الباعة رسوماً إضافية.
ورغم إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، لم تتضمن تفاصيل إدخال السيولة النقدية أو تحديد آليات إعادة الإعمار والأمن، ما يترك الفلسطينيين في وضع صعب وسط تداعيات الحرب المستمرة على حياتهم اليومية.