فرض برلمان إثيوبيا اليوم الخميس ضريبة جديدة على جميع العاملين في البلاد، كجزء من إجراءات تهدف إلى سد العجز المالي الناتج عن توقف التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وسيتم توجيه عائدات الضرائب إلى صندوق إثيوبي مخصص لمواجهة مخاطر الكوارث، وذلك بهدف تغطية تكاليف المشاريع التي كانت تمولها في السابق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي تعتبر أكبر شريك لإثيوبيا في مجالات التنمية والإنسانية.
وتواجه إثيوبيا صراعات مستمرة في بعض مناطقها، مثل تيجراي التي تتعافى من صراع دام عامين، بالإضافة إلى مناطق أمهرة وأوروميا. وقد أسفر ذلك عن حاجة ملايين الأشخاص للمساعدات الغذائية والرعاية الصحية.
وستُطبق الضريبة الجديدة على كل من القطاعين العام والخاص.