أعلنت لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا تسعيرة اشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة لشهر كانون الثاني، ملتزمة بالتعرفة الموحدة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، والتي حُددت بـ28,355 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط ساعة، على ألا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميًا. وفي حال تجاوزت ساعات التغذية 17 ساعة يوميًا، يُعتمد سعر 34,000 ليرة عن كل كيلوواط ساعة، وفق سعر وسطي للدولار يبلغ 89,700 ليرة.
وبالنسبة للمشتركين بالعدادات، حُدد رسم الاشتراك الثابت بـ385 ألف ليرة لقدرة 5 أمبير، و685 ألف ليرة لقدرة 10 أمبير، مع إضافة 300 ألف ليرة عن كل 5 أمبير إضافية.
وفي ما يتعلق بالمصاعد والأقسام المشتركة ذات الاشتراكات ثلاثية الأطوار، شددت اللجنة على احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد فقط، وليس مجموع الأطوار، تفاديًا لأي زيادة غير مبررة.
وأكد البيان إلزام أصحاب المولدات بإصدار فواتير واضحة تتضمن كامل البيانات المطلوبة، بما فيها اسم وعنوان صاحب المولد، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، أرقام العدادات، الاستهلاك الشهري، سعر الكيلوواط، قيمة الاشتراك الثابت، والمجموع النهائي من دون أي إضافات. كما أُلزموا بإصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين، واعتماد العدادات لكافة المشتركين.
وأشار إلى أنه في حال قرر صاحب المولد التوقف نهائيًا عن الخدمة، يتوجب عليه إعطاء مهلة ثلاثة أشهر مسبقًا عبر إشعار خطي يقدم إلى بلدية صيدا أو البلدية المعنية.
ولفتت اللجنة إلى أنها، وبناءً على اتفاق مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، ستُحال شكاوى المواطنين عبر المخافر المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة إبلاغ النيابة العامة مضمون هذا البيان.
في السياق نفسه، حذرت وزارة الطاقة والمياه من إدخال أي إضافات على التسعيرة التوجيهية، مثل فرض ضريبة قيمة مضافة من دون تسجيل قانوني، أو رسوم إضافية تحت أي ذريعة، أو التسعير بالعملة الأجنبية، أو فرض رسوم على مستخدمي الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات.
ودعت الوزارة الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.