تستعد السلطات المالية في اليابان لرفع توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المالي المقبل، مدفوعة بحزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بلغت 17.7 تريليون ين (113 مليار دولار)، صادق عليها البرلمان مؤخرًا بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ومواجهة آثار التضخم المستمرة.
ومن المتوقع أن يصدر بنك اليابان المركزي تقريره ربع السنوي للآفاق الاقتصادية يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، مع بيان سياساته النقدية. وتستند توقعات النمو الجديدة إلى تأثير الحزمة التحفيزية التي أطلقتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وخفض تكاليف المواد والخدمات.
ويتوقع مراقبون أن ينخفض معدل التضخم في الأشهر المقبلة مع تراجع أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يجعل رفع أسعار الفائدة تحديًا للبنك المركزي، رغم أن المجلس سيبقى يركز على معدل التضخم الرئيسي في اتخاذ قراراته المستقبلية.