قرر بنك اليابان، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، مما يعكس حرص صانعي السياسات على تخصيص المزيد من الوقت لتقييم تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، خاصةً تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على تعافي الاقتصاد الياباني الهش.
وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، صوّت مجلس إدارة البنك بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة من دون تعديل.
وجاء هذا القرار وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي ناجم عن السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن بيانات الأجور والأسعار تشير إلى أن اليابان تحرز تقدمًا في تحقيق هدف التضخم المستدام البالغ 2 بالمئة، الذي وضعه بنك اليابان.
ومن المنتظر أن يعقد محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح تفاصيل القرار والسياسة النقدية المستقبلية.