بعد إعلان الولايات المتحدة عن العمل على وضع آلية جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرار استئناف المساعدات للقطاع الفلسطيني المحاصر، واصفًا القرار بـ”الأحمق والخاطئ”.
واعتبر بن غفير، الذي يُصنف بأنه من “المتطرفين”، أن “هذا القرار يمثل خطأ أخلاقيًا واستراتيجيًا”، وفقًا لوصفه.
“لا مساعدات دون إطلاق سراح الأسرى”
كما أكد بن غفير في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة أن “لا مساعدات إنسانية دون إطلاق سراح المخطوفين”، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
وقال: “أدعو رئيس الحكومة والوزراء إلى التراجع عن القرار الكارثي لاستئناف المساعدات في جلسة الكابينت القادمة”. وأضاف أن القرار “تصرف أحمق وخطأ أخلاقي واستراتيجي”.
وفي ذات السياق، اعتبر أن “في الوقت الذي يُجَوَّع فيه المخطوفون الإسرائيليون، يحصل الغزيون على كميات من الإمدادات”.
وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قد أوضح في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحافي أن إسرائيل وحماس لن يشاركا في توزيع المساعدات داخل قطاع غزة، لكنه أكد أن “إسرائيل ستشارك في توفير الأمن هناك بموجب خطة جديدة”، في وقت يعاني فيه سكان غزة من أزمة إنسانية متفاقمة.
وقد أوقفت السلطات الإسرائيلية معظم إمدادات المساعدات إلى القطاع بعد اندلاع الحرب مع حماس في أكتوبر 2023، لكنها سمحت بدخول بعض شاحنات الإغاثة الطبية والإنسانية خلال وقف هش لإطلاق النار بدأ في يناير الماضي، قبل أن ينهار في مارس، وتستأنف إسرائيل الحرب على القطاع المدمر، مانعةً دخول أي إمدادات.