سلّم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، نفسه اليوم الجمعة إلى السلطات الفيدرالية، في أول مثول له أمام المحكمة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية في منزله، ومشاركة ملاحظات ذات طابع يومي تتضمن معلومات حساسة مع أفراد من عائلته.
تتضمن لائحة الاتهام، التي تشمل 18 تهمة، تفاصيل حول تسريب محتمل لمعلومات سرية، بعد أن تعرّض حساب بريده الإلكتروني للاختراق عام 2021 من قبل جهات يُشتبه بارتباطها بالنظام الإيراني. وتشير التحقيقات إلى أن المخترقين تمكنوا من الوصول إلى مواد سرية كان بولتون قد تبادلها عبر هذا الحساب.
ورغم أن ممثلًا قانونيًا لبولتون أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بعملية الاختراق في ذلك الوقت، إلا أنه لم يُفصح عن استخدام بولتون للحساب في تبادل معلومات حساسة، أو عن احتمال حصول المخترقين على أسرار حكومية.
القضية، التي تحظى بمتابعة واسعة، تطال شخصية معروفة بتوجهاتها المتشددة في السياسة الخارجية ضمن الحزب الجمهوري. وقد بدأ التحقيق في هذه القضية قبل تولّي دونالد ترامب منصبه مرة أخرى في يناير الماضي، لكنه خرج إلى العلن في أغسطس، حين فتش عملاء فيدراليون منزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في واشنطن.
من جانبه، نفى بولتون جميع التهم، واعتبرها ذات دوافع سياسية، قائلاً في بيان:
“أصبحت الآن هدفًا جديدًا في حملة يستخدم فيها ترامب وزارة العدل كسلاح لمعاقبة معارضيه، بتهم سبق أن تم إسقاطها أو بتحريف للوقائع”.
وأشار بولتون إلى أن محاولات ملاحقته تأتي ضمن “جهد منسق” لترهيب خصوم ترامب السياسيين، وهو ما يجعله ثالث شخصية معارضة للرئيس تتم ملاحقتها قضائيًا في الفترة الأخيرة.
كما أصدر محاميه، آبي لوفيل، بيانًا قال فيه:
“تم التحقيق في جوهر هذه القضية منذ سنوات، وقد تم تسويتها حينها. لا يوجد ما يبرر إعادة فتح الملف”.
القضية تأتي في وقت حساس، وتثير تساؤلات حول استخدام النفوذ السياسي في توجيه الاتهامات الجنائية، خاصةً في ظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ومخاوف من تسييس وزارة العدل.