أوقفت المحكمة الدستورية في تايلاند، يوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا عن ممارسة مهام منصبها مؤقتاً، على خلفية مكالمة هاتفية مسرّبة مع أحد كبار المسؤولين الكمبوديين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.
وصوّت القضاة بالإجماع على قبول الالتماس المقدم ضدها بتهمة انتهاك أخلاقيات المنصب، فيما أقرّت المحكمة، بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين، قرار تعليق مهامها رسمياً لحين انتهاء التحقيقات. ومنحتها المحكمة مهلة 15 يوماً لتقديم دفاعها وأدلتها.
ويأتي القرار في خضم تصاعد التوتر بين بانكوك وكمبوديا، بعد مواجهة حدودية دامية في 28 مايو (أيار) الماضي أسفرت عن مقتل جندي كمبودي، وهو ما فاقم الانتقادات ضد بايتونجتارن بسبب إدارتها للملف الحدودي.
وقالت شيناواترا، في تصريحات سابقة، إنها تحترم قرار المحكمة، مضيفة: “لم أسعَ سوى لتفادي مزيد من الخسائر البشرية، وسأبذل جهدي لتجنب المواجهات”.
وقدّمت اعتذارها للشعب التايلاندي على وقع الغضب الشعبي، وغادرت مقر الحكومة بعد ساعات من صدور القرار.
من المنتظر أن يتولى نائب رئيس الوزراء، سوريا جونجرونجروانجكيت، منصب رئيس الوزراء بالإنابة، رغم غياب إعلان رسمي حتى الآن.
وكان الملك ماها فاجيرالونجكورن قد صادق، في وقت سابق الثلاثاء، على تعديل وزاري بعد انسحاب أحد الأحزاب من الائتلاف الحاكم، احتجاجاً على المكالمة المسرّبة.
يُذكر أن بايتونجتارن، إلى جانب منصبها كرئيسة للوزراء، كانت قد تولّت وزارة الثقافة في الحكومة الأخيرة، وعبّرت عن رغبتها في الترويج للثقافة التايلاندية عالمياً. إلا أن مستقبلها في هذا المنصب أيضاً بات غير محسوم في ضوء التطورات الأخيرة.