أظهر مسح صادر عن القطاع الخاص يوم الخميس أن نشاط قطاع الخدمات في الصين شهد أبطأ وتيرة توسع له خلال تسعة أشهر في يونيو (حزيران)، متأثرًا بضعف الطلب وتراجع طلبات التصدير الجديدة، في ظل استمرار حالة الهشاشة في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر «كايكسين – ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.6 نقطة في يونيو، مقارنة بـ51.1 نقطة في مايو (أيار)، مسجلاً أضعف نمو منذ سبتمبر (أيلول) 2024، لكنه بقي فوق مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش. كما أظهر المسح الرسمي الصيني تراجعًا طفيفًا إلى 50.1 نقطة، مع مؤشرات تشير إلى تباين في أداء الاقتصاد الكلي بين نمو الاستهلاك وضعف الاستثمار والإنتاج الصناعي.
وحذر كبار الاقتصاديين من استمرار الضغوط الانكماشية وأزمة العقارات التي تقوض الطلب والنمو، مع توقعات بأن تظل الرسوم الجمركية الأميركية مرتفعة، مما يزيد من التحديات التي تواجه المصدرين الصينيين ويحفزهم للبحث عن بدائل أو تعزيز الطلب المحلي.
وسجلت الطلبات الجديدة تباطؤًا واضحًا، مع انخفاض أعمال التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي بأسرع معدل انكماش منذ ديسمبر 2022. كما ظل مقدمو الخدمات متحفظين في التوظيف، ما أدى إلى تراكم الأعمال القائمة بوتيرة غير مسبوقة خلال عام.
وفي السوق المالية، انخفض اليوان مقابل الدولار، وسط مراقبة حثيثة لمفاوضات التجارة العالمية، مع تسجيل العملة الصينية بعض التقلبات في الأسواق المحلية والخارجية، في حين سجلت أسعار الفائدة بين البنوك أدنى مستوياتها منذ عام 2023، ما يعكس حالة من الحذر والاستقرار النسبي في آن واحد.
وبالرغم من هذه التحديات، يبقى القطاع متفائلاً بشكل عام، مع توقعات مستقرة لنمو الخدمات خلال الأشهر المقبلة، وسط استمرار الجهود الرامية إلى تجاوز العقبات الاقتصادية والتجارية.