وجّه جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5)، الإثنين، تحذيراً علنياً نادراً إلى أعضاء البرلمان، من احتمال استهدافهم من قبل جواسيس يتبعون دولاً أجنبية، بينها الصين وروسيا وإيران، في محاولات تهدف إلى تقويض الديمقراطية البريطانية والتأثير على عملية صنع القرار السياسي.
ويأتي التحذير في أعقاب قرار الادعاء العام الأسبوع الماضي إسقاط محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس لصالح الصين، بعدما فشلت الحكومة في تقديم أدلة كافية تثبت أن بكين تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي.
وأوضح «إم.آي 5» في بيانه أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تحاول جمع معلومات من السياسيين وفرق عملهم عبر أساليب مختلفة، من بينها الابتزاز، وهجمات التصيّد الإلكتروني، وإقامة علاقات شخصية طويلة الأمد، أو حتى تقديم تبرعات مالية بهدف التأثير على القرارات البرلمانية.
وقال المدير العام للجهاز، كين مكالوم، إن «عندما تسرق الدول الأجنبية معلومات حيوية من بريطانيا أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تضر بأمننا فقط، بل تقوّض أسس سيادتنا».
ودعا النواب وموظفيهم إلى الحذر من «التفاعلات الاجتماعية الغريبة»، مثل الدعوات المتكررة للقاءات الخاصة أو محاولات التملق العلني، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لحماية الديمقراطية البريطانية.
ويعيد هذا التحذير إلى الأذهان واقعة يناير (كانون الثاني) 2022، حين وجّه «إم.آي 5» إشعاراً رسمياً بشأن المحامية كريستين لي، متهماً إياها بالتدخل السياسي نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني من خلال تسهيل تبرعات مالية لبرلمانيين بريطانيين. ورغم محاولتها اللاحقة لمقاضاة الجهاز لتبرئة نفسها، فقد خسرت الدعوى.
وتأتي هذه التحذيرات فيما يحاول رئيس الوزراء كير ستارمر إعادة ضبط العلاقات مع الصين منذ توليه منصبه العام الماضي، إلا أن الاتهامات المتبادلة بين لندن وبكين بالتجسس لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي البريطاني.