أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) تراجع الأصول الاحتياطية للمملكة إلى 1.716 تريليون ريال (ما يعادل 457 مليار دولار) في يونيو (حزيران) 2025، مقارنة بـ1.754 تريليون ريال (467.6 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2024، بانخفاض طفيف نسبته 2 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، سجل بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” نمواً بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 660.6 مليار ريال (176 مليار دولار)، مقارنة بـ646.3 مليار ريال (172.3 مليار دولار) في يونيو من العام السابق.
أما “الاستثمار في أوراق مالية في الخارج”، وهو أكبر مكونات الاحتياطيات، فقد استقر عند مستوى 959.4 مليار ريال (255.7 مليار دولار)، مقابل 1.016 تريليون ريال (270.8 مليار دولار) في يونيو 2024.
كما شهد بند “حقوق السحب الخاصة” ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلاً 81.3 مليار ريال (21.7 مليار دولار)، مقارنة بـ77.3 مليار ريال (20.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي المقابل، استقر “وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي” عند 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) بنهاية يونيو، دون تغيير يُذكر عن مستويات العام الماضي.
وتعكس هذه الأرقام استمرار استقرار الاحتياطيات عند مستويات مرتفعة، رغم التراجع الطفيف الإجمالي، مدعومة بتنوع مصادر النقد الأجنبي ومكونات الأصول الخارجية.