أعلن بنك إيطاليا، في ملحقه الخاص بالمالية العامة، انخفاض الدين الحكومي العام للبلاد من 3.124 تريليون يورو في تشرين الثاني الماضي إلى 3.1 تريليون يورو في كانون الأول.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن حصة المستثمرين الأجانب من الدين الإيطالي ارتفعت إلى 34.3 في المائة في تشرين الثاني، مقارنة بـ34.1 في المائة في تشرين الأول، في مؤشر إلى استمرار اهتمام الأسواق الخارجية بالسندات السيادية الإيطالية.
كما زادت حيازات الأجانب من الأوراق المالية العامة الإيطالية بنحو 8.98 مليارات يورو، لتبلغ 880.45 مليار يورو في تشرين الثاني.
وفي ما يتصل بالسيولة، سجّل صافي الفائض النقدي الحكومي العام 17.06 مليون يورو في كانون الأول، في حين أظهر ميزان حساب مدفوعات الخزانة لدى بنك إيطاليا عجزًا قدره 22.24 مليون يورو خلال الشهر نفسه.
وتعكس هذه المؤشرات تباينًا بين تحسن نسبي في مستوى الدين الإجمالي وتحديات مستمرة على مستوى التدفقات النقدية وإدارة الخزانة، في ظل بيئة مالية أوروبية دقيقة.