شهدت أسعار الواردات إلى الولايات المتحدة انخفاضًا مفاجئًا في شهر مارس، ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى هبوط تكاليف منتجات الطاقة. ومع ذلك، يُنظر إلى هذا الانخفاض على أنه مؤقت، خاصة في ظل التوترات التجارية المتزايدة على مستوى العالم.
فقد أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن أسعار السلع المستوردة تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في مارس، وذلك بعد تعديل الرقم الخاص بشهر فبراير ليظهر ارتفاعًا بنسبة 0.2% بدلاً من 0.4%. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا استقرار الأسعار في مارس. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى نهاية مارس، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9%.
يأتي هذا التقرير في سياق سلسلة من البيانات التي تشير إلى ضعف في أسعار المستهلكين والمنتجين، مما يوحي بتباطؤ وتيرة التضخم قبل تطبيق الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وقد أثارت هذه الرسوم، التي أشعلت فتيل حرب تجارية مع الصين وأحدثت اضطرابات في الأسواق المالية، مخاوف بشأن عودة التضخم وربما حدوث ركود اقتصادي.
وقد كشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في منتصف مارس عن قلق صناع السياسات بشأن المخاطر المزدوجة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، والمتمثلة في ارتفاع محتمل للتضخم وتباطؤ في النمو، وهي حالة تُعرف بـ “الركود التضخمي”.
وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة بحلول شهر يونيو القادم، بعد توقف مؤقت في يناير، مع توقعات بخفض إجمالي قدره 100 نقطة أساس خلال العام الحالي. ويبلغ النطاق الحالي لسعر الفائدة القياسي لليلة واحدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي ما بين 4.25% و 4.50%.
وفي تفاصيل التقرير، انخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.3% في مارس، بعد ارتفاعها بنسبة 1.6% في فبراير. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف بنسبة 0.1%، مقارنة باستقرارها في الشهر السابق. وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 0.1% للشهر الثاني على التوالي، وبنسبة 1.1% على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الواردات الأساسية ارتفاعًا في الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية للدول الشريكة تجاريًا للولايات المتحدة. فقد انخفض مؤشر الدولار المرجح تجاريًا بنحو 2.6% منذ بداية العام، وتركز الجزء الأكبر من هذا الانخفاض في مارس والأسبوعين الأولين من أبريل، بالتزامن مع تشديد البيت الأبيض لسياسة الرسوم الجمركية.