سجلت أسعار العقارات في بريطانيا تراجعاً غير متوقع خلال شهر كانون الأول 2025، في مؤشر على احتمال تأثر السوق العقارية بالزيادات الضريبية التي تضمنتها موازنة الحكومة العمالية.
وأفادت جمعية البناء الوطنية بأن متوسط سعر العقار انخفض بنسبة 0.4% خلال ديسمبر ليصل إلى 271 ألفاً و68 جنيهاً إسترلينياً، مسجلاً أول انخفاض منذ أربعة أشهر، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 0.3% في تشرين الثاني. وجاء هذا التراجع مخالفاً لتوقعات الخبراء الذين رجحوا زيادة طفيفة بنحو 0.1%.
ويُعزى هذا الأداء إلى الموازنة التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في تشرين الثاني الماضي، والتي تضمنت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني.
ورغم أن هذه الفئة تمثل نسبة محدودة من إجمالي السوق، فإن القرار أحدث حالة من القلق وأثر سلباً في ثقة المتعاملين بسوق العقارات البريطانية بشكل عام، ما انعكس تراجعاً في الأسعار مع نهاية العام.