كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح حصري لموقع Just the News، أن إدارته تعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مؤكداً أن القرار «سيصدر قريباً وبأقوى الشروط».
أوضح ترامب أن الوثائق النهائية أصبحت في مراحلها الأخيرة، وأن التصنيف المنتظر سيأتي بصيغة ملزمة، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة من أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري داخل الكونغرس لدفع الإدارة إلى تحرك مباشر ضد الجماعة، التي يعتبرها المحافظون مصدراً لعدم الاستقرار الإقليمي ورافعة لنشر التطرف.
وبحسب التقرير، فإن التصنيف سيؤدي إلى وقف أي تدفّق للأموال الأميركية نحو أنشطة مرتبطة بالجماعة، ومنع دخول أعضائها إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تشديد الإجراءات على أي تهديدات يُشتبه بارتباطها بالعنف أو الترهيب.
وتعود محاولات التصنيف إلى عهد ترامب الأول عام 2019، حين نفت الجماعة الاتهامات الموجهة إليها وأكدت التزامها بـ«العمل السياسي السلمي». إلا أن تقارير صادرة عن مؤسسات بحثية، بينها «معهد دراسة معاداة السامية العالمية» و«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، دعمت الرؤية التي تعتبر أن الجماعة تشكل أرضية أيديولوجية قد تُستغل لتبرير العنف أو تعميم خطاب المواجهة.
وحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر أي تعليق من جماعة الإخوان على إعلان ترامب، في وقت يُتوقع أن يثير القرار نقاشاً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم العربي، خصوصاً لجهة تأثيراته على منظمات إسلامية أميركية أو على سياسات واشنطن في الشرق الأوسط.
مصادر قريبة من الإدارة رجّحت أن يشمل القرار قيوداً على التمويل، وحظراً على دخول كوادر الجماعة، واستهدافاً لفروعها المختلفة وفق مراجعات «حالة بحالة»، في خطوة تُنظر إليها كامتداد لنهج ترامب المتشدد تجاه الإسلام السياسي.
الأسابيع المقبلة قد تشهد تصاعداً في ردود الفعل الإقليمية والدولية، مع ترقب لمدى تأثير هذا التصنيف على العلاقات الأميركية – الشرق أوسطية وعلى مصير المنظمات المرتبطة بالجماعة داخل الولايات المتحدة.