أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، أمرًا بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بعد أسابيع من تلويحه بهذا القرار رغم اعتراض المسؤولين المحليين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن “الرئيس ترامب أجاز نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية”، مضيفة أن “الرئيس لن يشيح بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية”.
في المقابل، تلقّى ترامب انتكاسة قضائية بعدما أصدرت قاضية اتحادية في ولاية أوريغون، كارين إيمرغوت، قرارًا مؤقتًا يمنعه من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، إلى حين البت في الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية ضد هذا الإجراء.
ورفع المدعي العام الديمقراطي لولاية أوريغون، دان رايفيلد، الدعوى في 28 سبتمبر الماضي، متهمًا الرئيس الجمهوري بتجاوز صلاحياته والتذرّع بمخاطر الاحتجاجات لتبرير “السيطرة غير القانونية” على قوات الحرس الوطني التابعة للولاية.
وأكدت حكومة أوريغون في الدعوى أن الاحتجاجات في بورتلاند كانت “صغيرة وسلمية”، ولم تُسفر عن أكثر من 25 اعتقالًا منذ يونيو الماضي، في حين وصف ترامب المدينة بأنها “مدمرة جراء الحرب” مبررًا قراره بحماية المرافق الفدرالية من “الإرهابيين المحليين”.
وخلال جلسة المحكمة، تباينت الروايات بين الطرفين، إذ قال محامي وزارة العدل الأميركية، إريك هاميلتون، إن “متطرفين وحشيين” حاصروا مقر إدارة الهجرة والجمارك في بورتلاند، بينما ردّت ممثلة المدينة، كارولين توركو، بأن “تصور الرئيس لما يحدث لا يعكس الواقع على الأرض”، مؤكدة أن الاحتجاجات الأخيرة كانت سلمية وأن الشرطة المحلية قادرة على التعامل مع أي اضطرابات.
القضية، التي أعيدت إلى القاضية إيمرغوت بعد تنحي قاضٍ سابق إثر جدل سياسي، تمثل اختبارًا جديدًا لصلاحيات الرئيس في نشر القوات الفدرالية داخل الولايات، في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين إدارة ترامب والديمقراطيين حول الأمن الداخلي والحريات المدنية.