أفادت وكالة “بلومبرغ نيوز”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم تشديد القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني، من خلال توسيع نطاق القواعد لتشمل أيضاً الشركات التابعة والفروع المرتبطة بالكيانات التي تخضع للعقوبات الأميركية.
ووفقاً للمصادر، يعمل مسؤولو الإدارة حالياً على إعداد قاعدة جديدة تفرض ضرورة الحصول على ترخيص حكومي مسبق لأي صفقة تُبرم مع شركة مملوكة بنسبة 50% أو أكثر لكيان خاضع للعقوبات، بحسب ما نقلته بلومبرغ.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً للقيود الأميركية المفروضة على عدد من كبرى شركات تصنيع وتصميم أشباه الموصلات في الصين، مثل هواوي تكنولوجيز ويانجتسي ميموري تكنولوجيز، المدرجتين على “قائمة الكيانات” الأميركية، ضمن مساعٍ أميركية متواصلة للحد من التقدم التكنولوجي لمنافسها الجيوسياسي.
وتهدف القواعد الجديدة إلى سد الثغرات التي قد تستغلها الصين لإنشاء شركات تابعة جديدة للتعامل مع السوق الأميركية، وتجاوز العقوبات القائمة.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في أعقاب اتهامات وجهها ترامب لبكين بانتهاك روح المفاوضات الأخيرة التي جرت في جنيف.
وكانت القيود التي فرضتها واشنطن للحد من وصول الصين إلى تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة قد أثارت استياءً شديداً في بكين، في حين قوبلت القيود الصينية المفروضة على تصدير المعادن الحيوية بردود فعل غاضبة من واشنطن.
وبحسب ذات المصادر، من المتوقع أن يتم الإعلان عن القاعدة الجديدة التي تستهدف الفروع المملوكة بنسبة 50% أو أكثر لكيانات مدرجة على قوائم العقوبات – بما في ذلك كيانات عسكرية – خلال شهر يونيو. لكنها أشارت إلى أن التفاصيل النهائية للقاعدة وتوقيت تنفيذها لا تزال قيد المراجعة، وقد تخضع لتغييرات، مضيفة أن الإعلان عنها قد يُتبع بفرض عقوبات إضافية على شركات صينية كبرى.