أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية، في خطوة اعتبرها مراقبون ضربة قاصمة للجماعة.
وأوضح خبراء القانون الدولي أن القرار يمنح السلطات الأميركية صلاحيات واسعة تشمل تجميد ومصادرة جميع أصول الجماعة، بالإضافة إلى ملاحقة أعضائها قانونياً، حيث تصل العقوبات على العضوية النشطة إلى السجن من 10 إلى 20 عاماً، فضلاً عن الغرامات المالية وسحب الإقامات والجنسية للمقيمين غير الأميركيين.
وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الملاحقات تشمل من يقدم دعمًا ماليًا أو لوجستيًا للجماعة، وكذلك المستشارين والمحامين الذين يعملون لصالحها، حيث يُعتبر تقديم الدعم بأي شكل مساهمة مادية تُعاقب عليها القوانين الأميركية.
وأشار خبراء إلى أن التداعيات ستتعدى الولايات المتحدة، إذ من المتوقع أن تمتنع البنوك والمؤسسات المالية الدولية عن التعامل مع أي حسابات مرتبطة بالإخوان، انسجامًا مع التزاماتها الدولية ومجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، الذي يلزم بتجميد أموال المنظمات الإرهابية ومنع تمويلها.
وفي تفسير سياسي، رأى الدكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يندرج ضمن استراتيجية أميركية لفحص فروع الإخوان حول العالم وفق تقييم تهديدها للمصالح الأميركية، خصوصًا بعد دعم الجماعة للهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023، وهو ما اعتبرته الإدارة الأميركية ذريعة لتصنيف الفروع المستهدفة.