أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم سنوية بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة H-1B، التي تُستخدم بكثرة في قطاع التكنولوجيا لاستقدام مهندسين ومبرمجين وعلماء من الخارج.
وأوضح ترامب ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن الهدف هو إعطاء الأولوية للعمال الأميركيين والحد من اعتماد الشركات على الأجانب. وأكد لوتنيك أن على الشركات الراغبة بتوظيف عمال أجانب دفع هذه الرسوم إلى جانب الرواتب، معتبراً أن “الحل الأفضل هو تدريب خريجي الجامعات الأميركية”.
وتعد الهند أكبر المستفيدين من هذه التأشيرات، حيث يشكل الهنود ثلاثة أرباع المقبولين. وكانت الولايات المتحدة وافقت عام 2024 على نحو 400 ألف طلب، ثلثاها تجديدات.
الإجراء الجديد أثار قلق شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال، ومن بينهم إيلون ماسك، الذين حذروا من أن السوق الأميركية لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية احتياجات القطاع.
إلى جانب ذلك، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإطلاق “البطاقة الذهبية”، وهي إقامة دائمة تُمنح للأجانب مقابل استثمار بقيمة مليون دولار على الأقل، مع تسريع إجراءات منح التأشيرة.